توقعات حذرة من بي.إم.آي لنمو اقتصاد مصر في العام المالي القادم
أعربت شركة بي.إم.آي للأبحاث، التابعة لفيتش سولويشنز، عن تفاؤل حذر بشأن آفاق نمو اقتصاد مصر في السنة المالية المقبلة 2024-2025. جاء ذلك في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، حيث توقعت الشركة أن يكون تسارع النمو مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستثماري، مما سيوازن تباطؤ الطلب من الاستهلاك الخاص وضعف أداء قطاعات التصدير الرئيسية.
 |
| اقتصاد مصر: بي إم أي تتوقع نمو الاقتصاد خلال سنة 2024 |
تتزايد التوقعات العالمية بشأن الاقتصاد المصري في عام 2024، حيث توقعت شركة "بي إم آي" (BMI) أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في هذا العام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي لا تزال تؤثر على مختلف الاقتصادات الكبرى. تعتبر هذه التوقعات إيجابية بالنظر إلى الظروف العالمية المحيطة، وعلى رأسها تأثيرات التضخم، وتقلبات أسعار النفط، والأزمات الجيوسياسية، وكذلك التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا التي ما زالت آثارها تتفاعل في العديد من الأسواق.
التوقعات الاقتصادية لعام 2024
تتوقع "بي إم آي" أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2024، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا وسط التحديات. وتأتي هذه التوقعات في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى الانتعاش بعد صدمات اقتصادية متعددة. وبينما يُتوقع استقرار الاقتصاد على المدى القصير، فإن هذا النمو يُعزى إلى مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية في مصر.
العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي
1. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستمر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في إظهار إشارات إيجابية. ففي السنوات الأخيرة، جذب الاقتصاد المصري استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الغاز الطبيعي. من المتوقع أن تواصل هذه الاستثمارات تدفقها في عام 2024، وهو ما سيسهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإنتاجية في السوق المصري.
2. قطاع الطاقة المتجددة من بين العوامل المهمة التي تدعم نمو الاقتصاد المصري في 2024 هو استمرار مصر في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. تسعى الحكومة إلى تعزيز موقعها كداعم رئيسي للطاقة النظيفة في المنطقة، من خلال مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تشير التوقعات إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات الطاقة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى التوسع في التصدير للطاقة إلى الأسواق الدولية.
3. السياحة والصادرات تعتبر السياحة أحد القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري. ومع تحسن الأوضاع العالمية تدريجيًا بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن تشهد السياحة في مصر انتعاشًا في عام 2024. هذا التوقع يعكسه الارتفاع الكبير في أعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في 2024، لا سيما مع استقرار الوضع الأمني وتزايد حملات الترويج السياحي في الأسواق العالمية.
4. الإصلاحات الاقتصادية والتوجهات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل ترشيد الدعم، وتحرير أسواق العملات، وتعزيز بيئة الأعمال، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين. كما تواصل الحكومة العمل على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تمثل محركات أساسية للنمو في المستقبل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من مشروعات الطرق والموانئ.
التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري
1. التضخم وارتفاع الأسعار رغم التوقعات الإيجابية للنمو، لا يزال التضخم يشكل تهديدًا رئيسيًا للاقتصاد المصري. فقد شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، نتيجة لتقلبات أسعار المواد الخام على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط. يعتبر التحكم في معدلات التضخم أحد التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة المصرية في 2024.
2. تذبذب أسعار النفط تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، باعتبار أن مصر تعد من أكبر المستوردين للنفط في المنطقة. تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على ميزان المدفوعات المصري وتزيد من العجز في الموازنة العامة. على الرغم من ذلك، فإن استمرار مصر في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة قد يخفف من تأثير هذه التذبذبات على المدى الطويل.
3. التحديات الجيوسياسية الظروف السياسية والاقتصادية العالمية المتقلبة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قد تؤثر أيضًا على الاقتصاد المصري في 2024. النزاعات الإقليمية والتهديدات الأمنية قد تعيق بعض الاستثمارات، خاصة في قطاعات مثل السياحة والطاقة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على استقرار الأوضاع.
المستقبل المنظور
رغم التحديات، تظل التوقعات الاقتصادية لعام 2024 متفائلة بشكل عام، حيث يرى المحللون أن مصر قادرة على استعادة زخم النمو بشكل تدريجي. من المتوقع أن تسهم الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الطلب على الصادرات السياحية في تحفيز النمو المستدام.
باختصار، مع استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة، قد يحقق الاقتصاد المصري أداءً جيدًا في 2024، مما يساعد على تخفيف آثار التضخم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل القريب.
اقرأ أيضاً:
بداية السنة المالية المصرية
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران. وفي تقريرها، حافظت بي.إم.آي على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2% للسنة المالية 2023-2024، و4.2% للسنة المالية 2024-2025، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في الربع الماضي.
تعديل هيكل محركات النمو
أشارت الشركة إلى أنها عدلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية الحالية. تتوقع الشركة حاليًا تباطؤ الطلب المحلي وانتعاشًا أقل في الصادرات، مقابل تحسن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.
تحديات الطلب المحلي وارتفاع تكاليف المعيشة
عزت بي.إم.آي تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بعد عامين من تجاوز التضخم 20% وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 800 نقطة أساس في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المرافق
علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك جزءًا كبيرًا من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية. وأشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في نشاط القطاع الخاص.
الاستهلاك الخاص وتأثيرات التضخم
رغم هذه التحديات، قالت بي.إم.آي إن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقًا، حيث كشفت بيانات الناتج المحلي للربع الثاني من السنة المالية الحالية عن نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 13.2% على أساس سنوي، نتيجة لانحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
توقعات تدفقات التحويلات الخارجية
تتوقع بي.إم.آي ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج، ليس فقط بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، ولكن أيضًا بفضل توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس/آذار، مما جعل من السهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمية في زمن مناسب.
أداء الصادرات وتحديات البحر الأحمر
وفيما يتعلق بالصادرات، تتوقع بي.إم.آي أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو للسنة المالية 2024-2025، لكنها تتوقع مساهمة أقل مما كان يُعتقد سابقًا بسبب أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023 واستمرار تأثيرها حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.
تراجع صادرات النفط والغاز
انخفضت صادرات النفط والغاز بأكثر مما توقعته بي.إم.آي، مما دفعها إلى خفض توقعاتها للصادرات السلعية المصرية. ومن المتوقع أن توقف السلطات المصرية صادرات الغاز المسال بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2024 لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف.
تحسن أنشطة الاستيراد
تتوقع بي.إم.آي تحسنًا طفيفًا في أنشطة الاستيراد بفضل توفر السيولة المصرفية، مما سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية. ومع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر اعتبارًا من يناير/كانون الأول 2025، من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية 2024-2025 دعمًا لنمو الصادرات.
دور الاستثمار الأجنبي
أشارت بي.إم.آي إلى أن الاستثمار الأجنبي سيكون عنصرًا أساسيًا في دعم النشاط الاستثماري في مصر. ورغم تراجع الاستثمارات التي تقودها الدولة وضغوط البيئة التشغيلية، تتوقع الشركة إحراز تقدم في خطة الخصخصة مما سيؤدي إلى انتعاش الأنشطة الاستثمارية في السنة المالية 2024-2025.
مخاطر وتحديات
وعلى صعيد المخاطر، أشارت بي.إم.آي إلى أن عودة الملاحة في البحر الأحمر لوضعها الطبيعي في وقت مبكر قد تدفعها لتعديل توقعات النمو بالرفع. إلا أنها حذرت من تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد المصري، خاصة بعد هجوم إسرائيل على رفح، والذي قد يؤثر سلبًا على السياحة والاستثمار.
تأثيرات ضعف سعر الصرف
توقعت الشركة أن يؤدي ضعف سعر الصرف إلى تحفيز حركة عكسية لمعدل التضخم المتباطئ، مما قد يدفع إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي ضغط أكبر على الاستثمار والطلب المحلي.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تواجه الاقتصاد المصري في عام 2024، إلا أن التوقعات تبقى إيجابية بفضل الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات، والتحسن المتوقع في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة. إن النمو المستدام الذي يتوقعه الخبراء يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف المتغيرة، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية. ومع الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة، من المتوقع أن يظل الاقتصاد المصري في مسار النمو، مما يعزز من استقراره ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في المستقبل القريب.
